[ نعم يجوز التخيير التوكيلي بمعنى توكيلها في الطلاق ، فمتى اختارت الطلاق طلّقت نفسها ] . [ وحينئذٍ فعلى التخيير التوكيلي فإن طلّقت بلفظ الطلاق لم يكن فيه إشكال عند العامّة والخاصّة وإن طلّقت‌بقول : « اخترت نفسي » فالمعروف العدم . [ وأمّا التخيير الذي مرجعه إلى تولية الطلاق وجعل أمره إليها بعنوان كونها وليّة له فهو باطل ولا يصحّ اشتراطه‌في عقد النكاح ] . [ والتخيير التوكيلي للمرأة في الطلاق على نحو غيره من أفراده ، وليس هو بمنزلة العقود ، بل هو من التفويض‌والإذن في الشيء ، ولكن مع عدم التوقيت قد يفهم منه الحالية ، ومع التصريح بالمدّة تعتبر هي دون ما بعدها ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 92 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 3 ) الوسائل 22 : 92 - 93 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 - 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 94 - 95 ، ح 7 - 12 . ( 5 ) الأحزاب : 28 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 7 ) الأحزاب : 28 . ( 8 ) المصدر السابق : 96 ، ح 15 ، و 291 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 9 ) رسائل المرتضى 1 : 241 - 242 . ( 10 ) المصدر السابق : 94 - 95 ، ح 7 - 12 . ( 11 ) الوسائل 22 : 92 - 93 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 1 - 4 . ( 12 ) انظر الوسائل 21 : 289 ، ب 29 من المهور ، و 22 : 93 ، 94 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 ، 6 ، وانظر 98 ، ب 42 . ( 13 ) الوسائل 22 : 96 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 13 . ( 14 ) المستدرك 15 : 84 ، ب 26 من المهور ، ح 1 . الوسائل 21 : 289 ، ب 29 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « وولّيت حقّاً ليست بأهله » .